فرمان آمریکا و احتمال ممنوعیت تجهیزات چینی شبکه برق

دامنه ممنوعیت هنوز مشخص نیست

این فرمان که 26 اوت 2026 امضا شد، با استناد به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی، وابستگی به تأمین خارجی تجهیزات سیستم برق عمده یا همان شبکه انتقال را یک وضعیت اضطراری ملی اعلام می‌کند. بر این اساس، وزیر انرژی آمریکا اختیار دارد خرید، واردات، انتقال یا نصب تجهیزات تولیدشده در خارج را که به «نهاد خارجی مشمول» مرتبط هستند ممنوع کند؛ گروهی که در هسته اصلی خود نهادهای چینی را شامل می‌شود.

تعریف تجهیزات مشمول گسترده است و اقلام مورد استفاده در پست‌های برق، اتاق‌های کنترل و نیروگاه‌ها را در کنار ترانسفورماتورهای سطح انتقال، کلیدهای قدرت، توربین‌ها، ژنراتورها، رله‌ها، سیستم‌های کنترل صنعتی، اینورترهای متصل به شبکه و سامانه‌های ذخیره‌ساز باتری دربر می‌گیرد. ممنوعیت احتمالی می‌تواند صرف‌نظر از قراردادها، مجوزها یا پروانه‌های موجود اعمال شود.

با این حال، تا زمانی که وزارت انرژی اقدام نکند، هیچ ممنوعیتی برقرار نیست. مقررات اجرایی باید تا 24 دسامبر 2026 تدوین شود و مشخص کند کدام تجهیزات و سازندگان مشمول‌اند و چه مسیر صدور مجوزی وجود خواهد داشت. همچنین تجهیزات تولید، ساخته یا مونتاژشده در آمریکا، حتی اگر سازنده آنها شرکت مادر چینی داشته باشد، خارج از دامنه فرمان قرار می‌گیرند؛ هرچند نحوه تفسیر این استثنا هنوز روشن نیست. فرمان امکان توافق‌های کاهنده ریسک را نیز پیش‌بینی کرده است.

این خبر برای خریداران و مهندسان صنعتی چه معنایی دارد؟

مقررات آینده می‌تواند سفارش تجهیزات با زمان تحویل طولانی را متوقف کند و اتصال به شبکه یا بهره‌برداری تجاری پروژه‌ها را به تأخیر بیندازد. وزارت انرژی همچنین ممکن است پس از ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه و دسترسی به جایگزین‌های امن، برای تجهیزات در حال بهره‌برداری الزاماتی از پایش و جداسازی تا تعویض یا جمع‌آوری تعیین کند.

مالکان و بهره‌برداران بهتر است فهرست تجهیزات نصب‌شده و سفارش‌داده‌شده را بررسی و اقلامی را که جداسازی یا تعویض آنها بر قابلیت اطمینان اثر می‌گذارد شناسایی کنند. پیمانکاران، توسعه‌دهندگان و تأمین‌کنندگان مالی نیز لازم است مسئولیت ریسک مقرراتی، حق جایگزینی تجهیزات و بندهای تغییر قانون را در قراردادها بازبینی کنند. بررسی منشأ زیرقطعات، نرم‌افزار و قابلیت دسترسی از راه دور نیز اهمیت دارد؛ زیرا جریمه مدنی تخلف می‌تواند بیش از 375,000 دلار برای هر مورد یا دو برابر ارزش معامله، هرکدام بیشتر باشد، و تخلف عمدی پیامد کیفری دارد.